المصدر: جريدة الجمهورية 8/2/2015

كتبت - غادة أصلان:

أكدت د. ناهدي عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ان مشروع قانون العمل الجديد تم صياغته في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوي المشروع علي ما يقرب من 260 مادة. 

قالت ان المشروع نسق بين قانون العمل والتأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية وإصابات العمل واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء علي ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية. 

أوضحت انه تم استحداث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوي العاملة أو من ينيبه بدلاً من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاض للأمور الوقتية.

كما تم النص علي وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة ولأول مرة نص المشروع علي وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوي العمالية من المرة الأولي إذا نقضت الحكم.

 وفيما يتلعق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية قالت انه تم استحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية واستحداث آلية للتوفيق بتدخل من الجهة الإدارية وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفاً للأعباء المالية.

 كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعيناً بالخبرات الدولية في هذا المجال وأفرد نظاما جديدا لإنهاء النزاع في خلال مدة لا تتجاوز الشهرين وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز. 

وفيما يتعلق بالإضراب أوضحت انه عملا بنص المادة 15 من الدستور فقد وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل علي استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية.

 وحظر علي أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

بالنسبة للعمالة العائدة من ليبيا أضافت ان الوزارة استقبلت حوالي 70 ألف طلب تم تسجيلهم علي قواعد الحاسب الآلي لفحص تنوع الضرر الذي أصابهم بين فقد الدخل والسكن والحسابات المصرفية وممتلكات شخصية وأثاث وإصابات شخصية وفقد معدات ومهمات خاصة بالعمل وخسائر تجارية.